قانون 49.16 Can Be Fun For Anyone

قانون 49.16 Can Be Fun For Anyone

Blog Article

يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض عن إنهاء الكراء.

شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب مشاركة عبر البريد طباعة admin

يتم توزيع مبلغ التعويض المودع لفائدة المكتري وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الثاني من مدونة التجارة.

تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

توضيح لماهية النظم السياسية في ضوء النظريات الدستورية المختلفة

ثالثـا: اعتمـاد مبدأ التوقعيـة في بعض مقتضيات القانون الجديـد

وفي الختام نأمل في أن يعمل هذا القانون على الحد من تضارب العمل القضائي ، وتوفير الأمن القانوني و التعاقدي لأطرافه ، حتى يلعب عقد الكراء التجاري دوره في تحريك عجلة الاقتصاد و إرجاع الثقة في العلاقة بين المكري و المكتري .

مفروضة بمقتضى القانون الجديد تحت طائلة عدم خضوع النزاعات المتعلقة بالأكرية لهذا

يوجد بها نشاط تجاري كالمطارات ومحطات السكك الحديدية والطرقية والمركبات السياحية

مختبر البحث قانون الأعمال ينظم ندوة علمية وطنية في موضوع : تحديات وفرص اصلاح مدونة الشغل بالمغرب منذ أسبوعين l’inteligence artificielle générative au support de la recherche : comment utiliser chat gpt dans la recherche scientifique juridique منذ أسبوعين عقد الكراء بين إرادة المتعاقدين وإرادة المشرع – إسماعيل الشيخي منذ أسبوعين آلية حماية الأسرة عن طريق الوساطة الأسرية منذ أسبوعين

نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي .

أبحاث قانونية وتأملات في نظام تحديد وقيد التجزئة العقارية

منح المشرع للمكتري ضمانات أساسية عند نهاية عقد الكراء المتفق عليه، تتجلى في حقه في تجديد العقد حماية للملكية التجارية وإلزام المكري عند رغبته في إنهاء العقد بتوجيه إنذار المكتري بالإفراغ.

لا تتم إجراءات قانون 49.16 تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ إلا بعد إيداع التعويض المحكوم به.